تعریف اراضی :

اراضی در قوانین موضوعه به چندین دسته تقسیم می گردد که در زیر به ان می پردازیم:

اراضی دایر: اراضی که در آن ساختمان سازی و دیوارکشی شده یا متناسب با کاربری آن مورد کشت و زرع یا کاشت اشجار باشد ، به عبارتی اراضی که احیا و اباد بوده و مورد بهره وری قرار دارد را اراضی دایر می نامند.

اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و ابادانی داشته اما به تدریج به دلیل اعراض مالک و عدم بهره وری متروک مانده و به حالت موات در آمده است اعم از اینکه مالک مشخصی داشته یا نداشته باشد.

اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

اراضی ساحلی: پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.

اراضی جنگلی: زمین هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها 1341/10/27 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

اراضی بیابانی: اراضی خشک ، نیمه خشک و نیمه مرطوبی است که فاقد پوشش گیاهی پایا بوده و یا پوشش گیاهی طبیعی دایمی ان به میزانی است که بهره برداری از ان در شرایط طبیعی مقرون به صرفه و صلاح نباشد.

اراضی کویری: اراضی کویری پست ترین نقاط اراضی بیابانی است که دارای سخت ترین شرایط محیطی بوده و به طور طبیعی توان تولید بیولوژیکی نداشته باشند.

اراضی شهری: زمین هایی هستند که بر اساس طرح جامع توسعه شهری در محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته باشند.

تاریخچه قوانین مربوط به اراضی ملی و سیر تحولات این قوانین:

در زیربا قوانین و آیین نامه هایی  که در رابطه با ملی شدن اراضی و مستثنیات آن و مرجع تشخیص اراضی ملی و مراجع اعتراض به ملی شدن اراضی  ، مختصرا اشنا شده و سپس به شرح چگونگی تشخیص اراضی ملی ، مراجع اعتراض و مستثنیات ان می پردازیم.

قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع برای اولین بار در تاریخ 1341/10/27 تصویب شد ، از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی مراتع ، جنگلها ، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی اعم از اینکه متصرف و مالک رسمی داشته یا نداشته باشد ، جز اموال عمومی محسوب و حفاظت و احیا و بهره وری از ان بعهده سازمان جنگلبانی قرار گرفت. آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1342 در 25 ماده به تصویب رسید. در این آیین نامه برای نخستین بار مرجع تشخیص اراضی ملی واعتراض به آن مورد پیش بینی قرار گرفت. سپس به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/4/20 که در سه نوبت در سال های 48، 49 و 54  اصلاح گردید ،  مرجع تشخیص و اعتراض به ملی شدن اراضی مزبور در آیین نامه یاد شده دست خوش تغییری اساسی قرار گرفت. در تاریخ 1367/6/22 قانونی تحت عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای  ماده 56 قانون حفاطت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره تصویب گردید که به موجب این قانون مرجعی جهت رسیدگی به اعتراضات ارا صادره از کمیسیون ماده 56 قانون فوق الذکردر خصوص تشخیص اراضی ملی و اعلام مستثنیات رقبه مورد تنازع ، تعیین شد. اولین ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تاریخ 1368/10/24 تصویب می گردد اما به موجب اصلاحیه مصوب 1373/7/16 تحت عنوان آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،  این آیین نامه کان لم یکن اعلام می گردد. النهایه آخرین قوانین در رابطه با مرجع اعتراض به تشخیص و اعلام مستثنیات ، قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و قانون رفع موانع تولید 1394 می باشد.

مراجع تشخیص اراضی ملی و اعتراض به برگه تشخیص:

نخستین مرجع تشخیص اراضی ملی وفق ماده 20 آیین نامه قانون ملی شدن جنگل های کشورمصوب 1342 جنگلدار اعلام شد . هرگونه اعتراض به نظر جنگلدار توسط سازمان جنگلبانی یا هر شخص ذی نفع در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدارو بازرس سرجنگلداری مطرح و نظر اکثریت این هیات قطعی و لازم الاجرا بود. چند سال بعد با تصویب ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ، وزارت منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی اعلام شد. وفق ماده یاد شده تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا اگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی نفع می توانند به وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان انها تشکیل می شود . کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.

بنابراین تا قبل از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 نظر کمیسیون ماده 56 مارالذکر قطعی و غیرقابل اعتراض بود اما پس از تشکیل دیوان عدالت اداری که مرجع اعتراضات مردمی علیه تصمیمات سازمان ها و ادارات دولتی می باشد خیل عظیمی از پرونده های مربوط به اعتراض به آرا کمیسیون ماده 56 روانه دیوان گردید که نهایتا در سال 1367 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تصویب شد. در این قانون در خصوص تعیین
تکلیف اراضی اختلافی آمده است: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از مدیر جهاد کشاورزی ، رئیس اداره منابع طبیعی ، کارشناس جنگل و مرتع ، نماینده امور اراضی، قاضی  عضو کمیسیون و دو نفر از اعضا شورا مراجعه نمایند . این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و آرا صادره از این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدیدنظر می باشد. لازم به ذکر است به موجب رای وحدت رویه شماره 697 مصوب 1385 علاوه بر اراضی خارج از محدوده شهر ، اراضی داخل در محدوده شهری نیز در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قرار گرفت.

با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در سال 1371 مرجع تشخیص اراضی ملی وزارت جهاد سازندگی اعلام و مرجع اعتراض به تصمیمات این مرجع نیز کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 اعلام گردید البته در حال حاضر مرجع تشخیص و حفظ و بهره برداری از اراضی ملی و جنگل ها و مراتع ، سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور می باشد.

در سال 1389 با تصویب تبصره یک ماده 9 قانون بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی معترضینی که موفق به ثبت اعتراض نشده اند می توانند به شعب ویژه مرکز استان مراجعه نمایند.

النهایه ، در حال حاضر مرجع صدور برگه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به  اعتراض به برگه تشخیص و رای کمیسیون ماده 56 شعب ویژه مرکز استان و مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده محاکم عمومی محل وقوع ملک می باشد.

مستثنیات اراضی ملی:

به موجب تبصره ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع

1-توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است .

2-عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون ( قبل از تاریخ 1341/10/27 ) احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد. بنابراین دو مورد یاد شده مستثنیات اراضی ملی بوده و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مشمول این موارد نمی گردد.

روش های تشخیص اراضی ملی از مستثنیات :

اگرزمینی قبل ازتاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341/10/27  یک یا چند یا همه ویژگیهای زیر را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:

_بعنوان اراضی زراعی و باغی معروف باشد.

_داخل و محاط درمجموعه اراضی مزروعی روستا واقع باشد.

_ درمجاورت آبیاری یک منبع آبی ( چاه – چشمه – قنات – رودخانه و… ) قرارداشته باشد.

_تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

_دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و بعنوان  زمین دیمی مرسوم باشد.

_اگر زمین دیم یا آبی محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.

_اگر تحجیر شده باشد، هرعملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می گویند مثل سنگ چینی دور زمین جمع آوری سنگها و توده کردن آنها ، نهرکندن دور زمین وامثال ان

_آثار جوی های قدیمی که از رودخانه بالا دست یا آب قنات یا چشمه ساران پر می شده است در زمین مشاهده گردد.

_درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.

_اراضی که در زیر جریان آب واقع شده اند.

–زمین هایی که دارای ابنیه مرتبط با فعالیت های کشاورزی مثل خانه باغ ، اب انبار، کومه و … یا ساختمان های قدیمی باشد.

_زمین های قابل کشت و آبیاری و دارای مرزبندی ثبتی یا عرفی

_عدم وجود پوشش گیاهی مرتعی با قدمت چندساله

_وجود پوشش گیاهی مرتبط با فعالیت های کشاورزی

_زمین هایی که در عکس های هوایی دیده شده و در قسمت نوار زرد رنگ این عکس ها واقع شده باشد.

_وجود درختان کهن سال که حاکی از احیای باغ به ویژه در باغات دیم باشد.

_زمین هایی که دارای مسیر رفت و آمد قدیمی  برای اراضی کشاورزی و دیمزار باشد.

_وجود خرمنگاه های قدیمی در اراضی مزبور

_وجود آثار مربوط به فعالیت های کشاورزی اعم از قطعه بندی ، کرت بندی ، شخم زنی و …

_زمین هایی که قابلیت کشاورزی داشته ، هرچند که در حال حاضر مزروعی نباشد اما احتمال این رود که در گذشته این زمین برای فعالیت های کشاورزی یا باغات مورد بهره برداری قرار گرفته است.